الإمارات.. "اللجنة الدائمة" تختتم ورشة تدريبية حول مساهمات المجتمع المدني للنهوض بحقوق الإنسان

اختتمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، فعاليات الورشة التدريبية "مساهمات المجتمع المدني في النهوض بحقوق الإنسان في الإمارات" لمؤسسات النفع العام العاملة في الدولة بهدف تعزيز معرفتهم بالقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

وجاء تنظيم الورشة بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع وجامعة الدول العربية، في الفترة ما بين 19 و21 يوليو 2024 في دبي، حيث تضمنت جلسة افتتاحية حضرها ممثلون عن وزارة تنمية المجتمع وجامعة الدول العربية حول أهمية تعزيز القدرات المؤسسية لمؤسسات النفع العام.

وشملت الجلسات، مواضيع ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان، أبرزها مفاهيم حقوق الإنسان، والالتزامات الحقوقية، والآليات المتبعة على المستوى الوطني في ما يخص حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مناقشة البنية التشريعية على المستويين العربي والدولي لحقوق الإنسان، وفق وكالة الأنباء الإماراتية"وام".

وأكدت مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان هند العويس، الالتزام بدعم وتطوير قدرات مؤسسات النفع العام في مجال حقوق الإنسان، والعمل على تنظيم المزيد من هذه اللقاءات في المستقبل بالشراكة مع أبرز الهيئات في القطاع، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار التزام اللجنة بالشفافية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، وسعيها الدائم نحو تطوير استراتيجيات فعالة لحمايتها وتعزيز الوعي حولها.

وصرح وزير مفوض لإدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية منير الفاسي قائلاً: يعكس تعاوننا هذا مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الإمارات ووزارة تنمية المجتمع، التزامنا المشترك بتعزيز الوعي حول حقوق الإنسان في المنطقة، وتعد هذه الورشة خطوة هامة في مسيرتنا نحو تحقيق هذا الهدف.

وأبدى الدكتور رياض الصبح، أحد المدربين الرئيسيين في الدورة، ثقته بأن مثل هذه الملتقيات ستسهم في تعزيز ودعم جهود مؤسسات النفع العام في مجال حقوق الإنسان.

واختتمت الورشة أعمالها بجلسة تضمنت تقييماً شاملاً للبرنامج التدريبي، حيث أعرب المشاركون عن استفادتهم من الجلسات التفاعلية والمحتوى الذي قدمه الخبراء والمتخصصون في مجال حقوق الإنسان.

اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان هي هيئة رسمية تؤدي دوراً محورياً في مساعي دولة الإمارات الرامية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. 

وتعمل اللجنة كآلية اتصال وتنسيق وطنية بين الجهات المعنية في دولة الإمارات في ما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، وتدفع نحو إحداث تحول إيجابي يقوم على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها تماشياً مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الصدد. 

كما تعمل اللجنة بشكلٍ وثيق مع المنظمات الحقوقية الدولية والدول الشريكة لدعم التقدم والازدهار للمجتمع العالمي. 

أُنشئت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بقرار صادر عن مجلس الوزراء في أكتوبر 2019 بعضوية عدد من الوزارات والمؤسسات بالدولة.